استخر شمال‌شهری‌ها با آب آشامیدنی پر می‌شود/ نعمت‌زاده کلنگش را غلاف کرد/ واردات 5 هزار خودروی BMW در سال 96

براساس گزارش بانک مرکزی هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به طور متوسط چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که با رشد بیش از 6 درصدی نسبت به تیرماه سال قبل همراه شده است.

به گزارش مشرق،‌ موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش‌هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن بر‌آید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده‌گذاران و بانک‌ها زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- گرمای بازار مسکن فقط با اجاره

همشهری از گرانی اجاره‌بها گزارش داده است:‌ بازار مسکن در تابستان امسال هم گرم نشد؛ فعلا بخش عمده رفت‌وآمدها در این بازار مربوط به اجاره‌نشین‌هایی است که به سنت هر سال، پیش از بازگشایی مدارس به‌دنبال یافتن خانه‌ هستند.

در این میان تعداد متقاضیان خرید مسکن نیز گرچه نسبت به ۳‌ماه نخست سال بیشتر شده اما باز هم این حضور به قدری پر جنب و جوش نیست که بشود عنوان رونق به آن داد. گزارش میدانی همشهری از بنگاه‌های مشاور املاک شهر تهران نشان می‌دهد از آخرین روزهای بهار ۹۶، با آغاز فصل جابه‌جایی در بازار مسکن، تردد به بنگاه‌های مشاور املاک افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای که دیگر از کسادی بنگاه‌ها خبری نیست اما بخش قابل‌توجهی از مراجعان فعلی بازار مسکن را اجاره‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند.

بنا بر این گزارش، شواهد حاکی از این است که در فصل تابستان سال‌جاری مراجعه تعداد متقاضیان خرید و فروش مسکن نیز نسبت به ماه‌های قبل حدود ۱۰تا ۱۵درصد افزایش یافته که بخش عمده آنها را متقاضیان مصرفی مسکن تشکیل می‌دهند اما در عین حال فروشندگان مسکن نیز قیمت‌های پیشنهادی خود را تا حدود ۱۰درصد نسبت به قبل افزایش داده‌اند که فراتر از توان مالی خریداران مصرفی این بازار است و همین مسئله باعث شده معاملات چندانی در این بازار جوش نخورد.

البته آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند در بازار فعلی شرایطی مهیا شده تا فروشندگانی که می‌خواهند واحد مسکونی خود را با قیمت عرف بازار به فروش برسانند در زمان کمی با خریداران به تفاهم برسند؛ با این حال مسئله‌ای که در این میان باعث شده بازار مسکن دوباره رنگ کسادی و رکود به‌خود بگیرد این است که برخی از فروشندگان با تصور اینکه قیمت مسکن در ماه‌های آتی افزایش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد،

قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند و برخی نیز به‌رغم سپردن واحد مسکونی خود به بنگاه اعلام کرده‌اند که فعلا فروشنده نیستند؛ این در حالی است که عملا تغییر محسوسی در قدرت خرید متقاضیان بازار رخ نداده و این افزایش قیمت‌ها را قبول نمی‌کنند. به همین دلیل چند روزی است که مراجعه به بنگاه‌ها تا حدی سبک شده و بازار خلوت‌تر به‌نظر می‌رسد؛ گویی بازار دوباره درحال کساد شدن و برگشتن به رکود است.

کاهش ۵.۴ درصدی معاملات

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز تداوم وضعیت قبلی در بازار خرید و فروش مسکن را تأیید می‌کند؛ براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات خرید و فروش آپارتمان مسکونی شهر تهران در تیرماه سال‌جاری به ۱۴هزار و ۵۳۳واحد رسیده که نسبت به‌ماه قبل ۵.۴درصد کاهش یافته است. در این‌ماه متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز ۴میلیون و ۶۱۹هزار و ۷۰۰تومان بوده که نسبت به‌ماه قبل ۱.۲درصد افزایش دارد.

در این‌ماه توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۵۹.۷درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت معاملات این‌ماه معامله شده‌ و ۵۱.۳درصد از معاملات انجام شده در این‌ماه نیز به واحدهایی با زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع اختصاص داشته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند ناشی از حضور متقاضیان مصرفی و خُرد در بازار مسکن باشد که بخش زیادی از آنها با کمک وام مسکن در پی خرید واحدهایی نسبتا ارزان‌قیمت هستند.

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود، رشد بازار اجاره‌بها در تیرماه ۹۶نسبت به‌ماه مشابه سال قبل را در شهر تهران ۱۱درصد و در کل مناطق شهری ۹.۳ درصد اعلام کرده است؛ رقم‌هایی که البته با اظهارنظر مشاوران املاک درباره افزایش ۱۵تا ۲۰درصدی نرخ عمومی اجاره‌بها در شهر تهران همخوانی ندارد.

تمایل سازندگان به احتکار مسکن

یکی از نکات قابل توجه در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تیرماه ۹۶این است که سهم واحدهای مسکونی با سن تا ۵ سال ساخت طبق روال ماه‌های اخیر با کاهش ۵.۸درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که سهم این واحدها از کل معاملات به ۴۶.۲ درصد رسیده و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

بخشی از کاهش سهم ساختمان‌های جوان از کل معاملات می‌تواند ناشی از تداوم رکود مسکن و کاهش ساخت‌وساز مسکونی باشد اما آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند در‌ماه اخیر بسیاری از سازندگان مسکونی نیز واحدهای سپرده شده برای فروش را پس گرفته‌اند و فروش را تعویق انداخته‌اند.

در سال‌های اخیر، رکود مسکن باعث شد بخش زیادی از واحدهای مسکونی نوساز بدون مشتری بمانند و مالکان تعداد زیادی از این واحدها را به امید بازگشت رونق و رشد قیمت‌ها خالی گذاشتند؛ گویا در شرایطی فعلی نیز که عملا طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به فراموشی سپرده‌ شده، دارندگان واحدهای مسکونی نوساز چندان برای احتکار واحدهای خود به امید افزایش قیمت بی‌رغبت نباشند

* وطن امروز

- صنعت در حال قیچی شدن است

وطن امروز از اوضاع صنایع گزارش داده است:‌ موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش‌هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن بر‌آید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده‌گذاران و بانک‌ها زد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ سود بانکی در دوران دولت یازدهم از بالای ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت اما این نرخ فقط روی کاغذ بود و بانک‌ها و موسسات اعتباری این نرخ را همواره دور زده‌اند و می‌زنند. کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر نرخ سود ۱۵ درصد رعایت هم شود باز هم سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به سپرده‌گذاری خواهند داشت تا هدایت پول به تولید و صنعت، چراکه چالش بزرگ‌تر از سودهای بانکی گریبان صنعت را گرفته و رکود موجب شده بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار زیان هنگفت شوند.

بانک‌ها از یک طرف سود بالا می‌دهند و سرمایه‌گذاران زیادی را جذب می‌کنند و از طرف دیگر سود هنگفتی هم از تولیدکنندگانی که با رکود و سیاست‌های ناامیدکننده دولت به مرز ورشکستگی رسیده‌اند دریافت می‌کنند. ادامه این وضعیت، آینده اقتصاد ایران را مبهم‌تر از قبل خواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی نیز در ساماندهی نرخ سود و اتخاذ سیاست‌های حمایتی ناتوان نشان داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: صنعت از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی(مبارزه با افزایش تورم) نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره سود بالای تسهیلات داده شده به صنایع کشور، اظهار داشت: در کشوری که نرخ تورم طبق اعلام دولت کمتر از ۱۰ درصد است، این معنی ندارد که نرخ سود سپرده‌گذاری ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمان اگر تورم را افزایش دهیم به‌صلاح کشور نیست و عامل اصلی به‌هم ریختن فاکتورهای اقتصادی تورم است، اضافه کرد: باید روی کاهش نرخ کار کنیم و این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که ما فعالیت و نظارت خود را بر فرآیند بازار پول در کشور جدی کنیم. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر فرآیند بازار پول در کشور امکان این را فراهم می‌کند که نرخ سود سپرده را کاهش دهیم، بیان کرد: چندین بار دولت به سمت این کار خیز برداشته است اما در میان راه متوجه شده این نظارت با خلأهایی روبه‌رو است که خلأ آن موسسات غیرمجاز است.

پورابراهیمی با بیان اینکه سال‌ها بانک مرکزی باید در این زمینه کارهای انجام می‌داده که نداده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است، تصریح کرد: این عدم نظارت موجبات این شرایط اسفبار را در حوزه بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است. وی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید در حوزه کاهش نرخ سپرده انجام شود این است که بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کنیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: احتمام دولت و مجلس بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است و نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رؤسای بانک‌های دولتی در کشور هفته آینده برگزار می‌شود و هدف از این نشست توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کشور فعال اقتصادی نمی‌تواند با سود ۳۰ درصد بازپرداخت تعهدات مالی خود را پرداخت کند، افزود: نمی‌توان در کشور گفته شود ۲۵ درصد سوده سپرده پرداخت می‌کنیم اما وام را با سود ۱۰ درصد می‌دهیم، ابتدا باید سود سپرده کاهش یابد سپس سود وام‌. کاهش سود سپرده اولویت اصلی ما در حوزه بانکی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده را می‌توان در کاهش سود تسهیلات بانکی مشاهده کرد، تاکید کرد: با توافق با بانک‌ها در کاهش سود سپرده می‌توان سود وام‌ها را به ۱۶ درصد و به مرور پایین‌تر رساند.

سودها علی‌الحساب می‌شود

در همین حال بانک مرکزی قصد دارد با علی‌الحساب کردن سودها به کاهش نرخ سود کمک کند. این در حالی است که بانک‌‌ها هیچ‌گاه به تفاهمات خود پایبند نبوده‌اند و تنها برای کاهش نرخ سود شعار داده‌ و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند. با این وجود بانک مرکزی امیدوار است با طرح جدید به کاهش نرخ سود کمک کند. البته با توجه به گذاشتن سقف برای نرخ سود بعید است این طرح هم موفقیت‌آمیز باشد. مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی‌الحساب خاص خود را تعیین کند. غلامحسین تقی‌نتاج، با بیان اینکه باید اعمال نرخ‌ سود مصوب بانک مرکزی در شبکه بانکی مدنظر قرار بگیرد، اظهار داشت: پس از آنکه از اجرای درست سود مصوب توسط همه بانک‌ها اطمینان حاصل شد، می‌توان برای کاهش مجدد نرخ سود برنامه‌‌ریزی کرد. وی افزود: این توافق هم تقریبا صورت گرفته و ما منتظر هستیم بانک مرکزی همه بانک‌ها را هماهنگ کند. مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: باید در گام اول نرخ سود سپرده در سطح

۱۵ درصد قرار گیرد و عبور از آن نرخ به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) توسط بانک‌ها و موسسات خودداری شود و بانک‌ مرکزی آن را کنترل کند، اگر همین کار انجام شود موفقیت بزرگی حاصل خواهد شد. نتاج درباره برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانک مرکزی به دنبال روشی برای علی‌الحساب شدن سود سپرده‌هاست. بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، یک نرخ سود علی‌الحساب خاص خودش را تعیین کند. وی در توضیح این روش اظهار داشت: ممکن است یک بانکی سود علی‌الحساب ۱۲ درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به دلیل هزینه‌های مالی بیشتر، نرخ سود

۱۰ یا ۱۱ درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه با این روش هر بانک می‌تواند نرخ سود علی‌الحساب و قطعی خودش را بدهد، افزود: اگر این روش انجام شود، در نهایت سودی که به سپرده‌گذاران می‌رسد، می‌تواند بیش از سود مصوب هم باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در این فضای رقابتی بانک‌ها امکان اجرای این روش وجود دارد، گفت: امکان‌پذیر است. اگر بانک مرکزی به موضوع نسبت آورده سهامداران به آورده سپرده‌گذاران با جدیت ورود کند و اجازه ندهد بانک بیش از ظرفیت سپرده جذب کند، این روش قابل اجراست. به گفته وی، البته هم‌اکنون نسبت کفایت سرمایه رعایت نمی‌شود و بانک‌ها به هر میزانی که می‌توانند سپرده جذب می‌کنند. نتاج اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی به دنبال اجرای روش علی‌الحساب شدن سود‌های سپرده است، قطعا به این مقوله هم توجه خواهد کرد. البته این روش باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به وجود نیاید.

* فرهیختگان

- استخر شمال‌شهری‌ها با آب آشامیدنی پر می‌شود

فرهیختگان نوشته است:‌ فرهیختگان با شروع فصل تابستان، ورزش شنا و استفاده از استخرها برای رهایی از گرمای هوا بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب شده تا استفاده از استخرها در این فصل افزایش چشمگیری داشته باشد. نبود زیرساخت‌های موجود سبب شده تا بسیاری از استخرها به‌ویژه استخرهای وابسته به ارگان‌های دولتی برای تامین آب موردنیاز خود از آب شرب استفاده کنند؛ هرچند برخی از استخرداران معتقدند که به دلیل دستگاه‌های تصفیه آب مخصوص ۶ ماه تا یک سال یکبار آب استخر را تعویض می‌کنند. تعویض دیر به دیر آب استخر سبب می‌شود تا بسیاری از امراض پوستی از طریق همین آب به دیگران سرایت کند و شاید دلیل بوی زننده کلر و وایتکس در برخی استخرها، تعویض دیرهنگام آب استخرها باشد تا با این ترفند رنگ و روی آب را کمی باز کنند؛ هرچند استخرهای دولتی به دلیل استفاده از برخی رانت‌ها زود به زود آب را تعویض می‌کنند و در این استخرها زیاد بوی کلر و وایتکس به مشام نمی‌رسد. در حال حاضر برخی از نقاط کشور با مشکل کم آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما در این بین استخرهای دولتی با آب شربی پر می‌شوند که برخی به آن نیاز مبرم دارند.

در حالی استفاده از آب شرب شهری برای پرکردن استخر‌ها ممنوع است که از برخی استخرهای عمومی شهر تهران که متعلق به موسسات فرهنگی و ورزشی هستند، خبر می‌رسد که آنها نیز از طریق آب شرب شهری پر می‌شوند. برخی از این استخر‌ها در نقاطی از تهران قرار دارند که در پهنه‌بندی‌های طرح جامع و تفصیلی در پهنه تجاری قرار دارند و براساس قوانین باید هزینه مربوط به اماکن تجاری را پرداخت کنند اما مدیران این استخرها با مراجعه به وزارت ورزش و جوانان مجوز موسسه فرهنگی و ورزشی را دریافت می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت آب مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

این در حالی است که علیرضا نوذری‌پور، قائم‌مقام مدیرعامل آبفای تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «به هیچ عنوان در این شرکت تفکیکی برای استفاده از آب شهری برای استخرها وجود ندارد مگر اینکه این آب برای استفاده‌های آشامیدنی یا مسائل بهداشتی مصرف شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد، سریعا با آن برخورد می‌شود.»

با این حال مدیر یکی دیگر از استخرهای تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «سال ۸۹ اقدام به دریافت مجوز از وزارت ورزش و جوانان کرده‌ام، براساس آن کارشناسان شرکت‌ آبفا به این استخر مراجعه کردند و ابعاد استخر را به لحاظ طول، عرض و عمق استخر اندازه‌گیری کردند. پس از اندازه‌گیری ابعاد استخر براساس جداول و اشل‌هایی که مربوط به خود شرکت آبفاست میزان آب مشخصی به استخر اختصاص یافت.» به‌طوری که به گفته این مدیر، حجم مشخصی از آب به قیمت ۳۰ میلیون تومان در اختیار استخر قرار گرفت که آنها یک‌سوم این رقم را به صورت نقد و مابقی را طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به صورت اقساط پرداخت کردند. با این حال گویا این موسسه اواخر سال ۹۱ تعطیل می‌شود و بار دیگر در اواخر سال ۹۴ بازگشایی شده و استخر از طریق آب شهری آبگیری می‌شود. مدیر این استخر می‌افزاید: «در همین زمان اخطاری از سوی شرکت آبفا برای موسسه ما آمد که در آن آمده بود میزان مصرف شما بیش از حد معمول است که دلیل آن می‌تواند ترکیدن لوله باشد و از ما خواسته شده بود تا مراتب این موضوع را به شرکت آبفا اطلاع دهیم.»

او ادامه می‌دهد: «ما به شرکت آبفا اطلاع دادیم که دارای چنین مجوزی هستیم و هزینه‌‌های آن را پرداخت کردیم. گویا تعطیلی موسسه به اطلاع شرکت آبفا رسیده بود و آنها مجوز مربوطه را باطل کرده بودند اما با این حال پس از مشخص شدن اینکه این موسسه هزینه آب مصرفی خود را پرداخت کرده است، عطف بماسبق شده و هزینه جدیدی از آنها دریافت نشده است.»

نوذری‌پور استفاده از آب شرب شهری برای پر کردن استخر را قویا تکذیب می‌کند و می‌افزاید:‌ «شرکت برای مصارف غیرخانگی براساس ظرفیت قراردادی حق انشعاب آب می‌دهد که حجم آب در آن مشخص می‌شود و به صورت تفکیک‌های مختلف تجاری، اداری، مدارس و... است اما این آب برای مصارف آشامیدنی و بهداشتی است و به هیچ وجه تفکیکی برای استخرها وجود ندارد.» با این حال نوذری‌پور می‌گوید در صورتی که «فرهیختگان» مشخصات استخر موردنظر را به او بدهد، این موضوع را پیگیری می‌کند که آیا چنین موضوعی صحت دارد یا نه و اگر پولی دریافت شده به چه دلیل بوده است. اما این تمام ماجرا نیست؛ علاوه‌بر اینکه برخی از استخرهای عمومی از آب شرب شهری برای پر کردن استخر استفاده می‌کنند در این میان برخی شهروندان ساکن در شمال شهر تهران هم از آب شرب شهری برای پر کردن استخر منازل خود استفاده می‌کنند، در حالی که باید آب استخر را از چاه تامین کنند. این در حالی است که هیچ ممنوعیتی برای استفاده آنها از آب شرب برای پر کردن استخر منازل وجود ندارد.

چندی پیش ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران گفته بود که براساس اطلاعات به‌دست آمده ۹۰ درصد استخرهای منازل شمال شهر تهران با آب شرب پر می‌شود. به گفته او نیازی نیست عده‌ای استخر خصوصی داشته باشند و با تعرفه دولتی‌ای که حق مردم است آب به قیمت دولتی بگیرند و با آن استخرهای خود را پر کنند.

نوذری‌پور در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید:‌ «در سال ۹۴ به دلیل شرایط بحرانی آب شرکت آبفا از شورای تامین مجوز ممنوعیت این کار را گرفت اما این ممنوعیت فقط برای همان سال بود.» به گفته او در حال حاضر تهران در شرایط بحران آب نیست و مخازن سدها در وضعیت نرمالی هستند. در این میان اگرچه به گفته او آماری در این باره وجود ندارد اما شرکت آبفا مصارف آب را بررسی می‌کند و اگر میزان آن بالاتر از حد مجاز باشد، اخطار داده می‌شود بدون اینکه برخورد قهری با صاحب انشعاب انجام شود.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست